‫الرئيسية‬ تعرف على الجمعية أوراق الجمعية القانون الأساسي لجمعية التنمية للطفولة والشباب

القانون الأساسي لجمعية التنمية للطفولة والشباب

 

القانون الأساسي لجمعية التنمية للطفولة والشباب

 

الفصل الأول: التسمية / المقر

المادة 1 :

تأسست الجمعية بمقتضى هذا القانون و طبقا لظهير 15 نونبر 1958 و النصوص المتممة و المعدلة له، لمدة غير محدودة، الجمعية تسمى * جمعية التنمية للطفولة و الشباب * والمشار إليها اختصارا ADEJ

المادة 2: :يوجد المقر الاجتماعي للجمعية دار الشباب بن خلدون المحمدية، ويمكن تحويله لأي مكان آخر بقرار من المكتب

المركزي وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي .

 

الفصل الثاني: المجالات، الأهداف، والوسائل

المادة 3 : المجالات:

حددت جمعية التنمية للطفولة والشباب مجالات اشتغالها كالتالي:

  • مجال التربية والتخييم والرياضة
  • مجال الثقافة
  • مجال التنمية
  • مجال الترافع
  • مجال التواصل والإعلام
  • مجال التواصل والشراكات

 

المادة 4 : الأهداف

  • نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
  • التربية على قيم المواطنة والديمقراطية والتدبير الديمقراطي لكافة مناحي الحياة.
  • التربية على احترام البيئة، واحترام الإنسان باعتباره محرك للتغيير والتنمية والتقدم.
  • التربية على القيم العقلانية والجمالية والإبداعية.
  • مواجهة قيم الانتهازية، الغش، والإقصاء
  • الترافع والنضال من أجل دمقرطة الشأن التربوي والمشهد الثقافي بالمغرب، باعتباره شأنا عاما.
  • الترافع والنضال من أجل كافة قضايا الطفولة والشباب والنساء والبيئة.
  • تنمية قيم النقد العقلاني العلمي بجميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية
  • التعريف بالمبادئ والقيم الإنسانية التقدمية ونشرها.
  • المساهمة في التنمية التربوية والثقافية والاجتماعية.
  • تنمية الثقافة الوطنية.
  • تتبع السياسات العمومية محليا وجهويا ووطنيا.
  • تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل، ومواجهة قيم الانتهازية والغش والإقصاء.
  • التعريف بأهمية مشاركة المرأة في مجالات الحياة العامة.
  • مواجهة الظاهرة الأصولية والعرقية بالدفاع عن قيم الحداثة من أجل بناء مجتمع المواطنة.
  • نشر المعرفة العلمية والتفسير العلمي للظواهر الاجتماعية والطبيعية والدفاع عن الثقافة العقلانية.
  • الدفاع عن المدرسة العمومية والتعليم بمضمونه الوطني والتقدمي باعتباره الرافعة الأساسية لكل تقدم وتحرر.

 

المادة 5 : الوسائل:

تهتم الجمعية بكل ما يتعلق بالتنمية والتربية والثقافة والتكوين الفكري للأطفال و اليافعين و الشباب والنساء بما لا يتعارض وأهداف الجمعية وتعمل على تحقيق ذلك بواسطة :

  • الفعل التربوي داخل دور الشباب والمؤسسات التعليمية والفضاءات الخاصة والعامة والمخيمات بالمراكز العامة والخاصة
  • القيام بخرجات ورحلات داخل وخارج الوطن
  • تنظيم ندوات وموائد مستديرة وأيام تربوية
  • القيام بصبيحات وأمسيات تربوية
  • تنظيم المخيمات والملتقيات والأوراش محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا
  • التنشيط الثقافي عبر عقد ندوات فكرية، أيام ثقافية، مهرجانات أدبية، موائد مستديرة، لقاءات مفتوحة مع الفاعلين الثقافيين
  • والفئة المستهدفة.
  • أوراش في تنمية العمل الاجتماعي والتربوي والثقافي والبيئي
  • تنظيم دورات تكوينية في المجالات المعرفية والعملية والعلمية والتقنية.
  • تنظيم دروس محو الأمية والتحسيس والتعبئة في جميع المجالات.
  • تنظيم ملتقيات موضوعاتية ودروس الدعم والتقوية
  • إبرام شراكات مع مختلف المؤسسات والجهات محليا، وطنيا، ودوليا.
  • القيام بدراسات كمية وكيفية متعلقة بمجالات اشتغال الجمعية. ومحاولة رصد كافة الإخلالات المرتبطة بالسياسات
  • العمومية محليا وجهويا ووطنيا.
  • الاشتغال من داخل شبكات، اتحادات، تنسيقات، وتحالفات مع مؤسسات ذات الاهتمام المشترك.

 

المادة 6 :

تعتبر الشراكة والتشبيك من بين أهم الوسائل الأساسية لبلوغ أهداف وغايات الجمعية

المادة 7:

لا تعتبر أي شراكة ملزمة للجمعية فرعيا وجهويا إلا إذا توافقت مع مبادئ الجمعية وبعد تزكية المكتب المركزي لها.

المادة 8 :

تنظم الجمعية أنشطتها في جميع الفضاءات العامة و الخاصة وفي دور الشباب والمراكز السوسيوثقافية والهواء الطلق وفي

مقراتها داخل الوطن وخارجه.

المادة 9

الجمعية مفتوحة في وجه كل فرد بدون تمييز، شرط الالتزام بمبادئها وقوانينها ومقرراتها.

 

الفصل الثالث: العضوية

المادة 10 :

العضوية في الجمعية فردية ويفصل القانون الداخلي أشكالها وهي :

  • العضو العامل
  • العضو المستفيد
  • العضو الشرفي

و تسقط العضوية في الجمعية بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو عدم أداء واجب الانخراط السنوي أو الإخلال بمبادئ الجمعية

وأهدافها أو ارتكاب أي عمل من شأنه الأضرار بالهياكل التنظيمية للجمعية.

  • يفصل القانون الداخلي في حالات التنافي.

 

الفصل الرابع: أجهزة الجمعية

المادة 11 :أجهزة الجمعية وطنيا هي :

  • المؤتمر الوطني
  • المجلس الوطني
  • اللجنة الإدارية
  • المكتب المركزي

 

المادة 12 :أجهزة الجمعية جهويا و محليا هي:

  • المجلس الجهوي
  • المكتب الجهوي
  • الجمع العام
  • مجلس الفرع
  • مكتب الفرع

المؤتمر الوطني

المادة 13 :

المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، و يجتمع في دورة عادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من اللجنة

الإدارية أو أغلبية الفروع وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك و سيبين القانون الداخلي طريقة الإعداد للمؤتمر وسير أشغاله والأعضاء المكونين له .

المادة 14 : يتكون المؤتمر الوطني من :

  • أعضاء اللجنة الإدارية
  • أعضاء اللجنة التحضيرية
  • منتدبين عن الفروع

المادة 15 : يختص المؤتمر في :

  • تقييم تجربة الجمعية و محاسبة أجهزتها و مسؤوليها
  • الحسم في مقررات الجمعية ومجالات اشتغالها
  • انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية بناء على معايير تحدد بدقة في القانون الداخلي.

المجلس الوطني

المادة 16 :

المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر في الجمعية المؤتمر و يتكون من :

  • اللجنة الإدارية
  • عضوين منتدبين عن كل مكتب فرع عضوين منتدبين عن كل مكتب جهوي

المادة 17 :

يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل سنة و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق جدول أعمال

مفصل بالقانون الداخلي، كما يسمح له بتعويض من استقال أو أقيل أو توفي من الأعضاء عند الضرورة باللجنة الإدارية، ضمن لائحة الأعضاء التي صادق عليها المؤتمر حسب ترتيب نتائج التصويت.

اللجنة الإدارية

المادة 18

هي هيئة تقريرية بعد المجلس الوطني وتتكون ما بين 21 و 39 عضو منتخبين في المؤتمر الوطني )ويحدد القانون الداخلي

صيغة الترشيح ومعايير الاختيار(. مهامها التتبع والتقييم والتقويم للبرنامج العام السنوي للجمعية، كما يسائل و يحاسب اللجان

الموضاعاتية.

تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل 4 أشهر وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من ثلثي أعضائها أو بدعوة من المكتب

المركزي.

المادة 19 :

تنتخب في أول دورة لها من بين أعضائها منسقين ومقررين للجان الموضوعاتية، وأعضاء المكتب المركزي وتعوض من

استقال أو أقيل عند الضرورة.

المادة 20 : اللجان الموضوعاتية

  • تشتغل هذه اللجان على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني و المجالس الوطنية وتسهر على تتبع ومتابعة تفعيل الإستراتيجية
  • والخطط التنفيذية بعد المصادقة عليها .
  • تتابع عمل المكاتب الجهوية وتشرف على هيكلة الجهات بناء على الخريطة التنظيمية للجمعية وفق ما يتناسب والتقطيع
  • الترابي المعمول به .
  • تساهم في الإشراف وتتبع عملية تأسيس الفروع وتجديدها بتنسيق مع المكتب المركزي، وكل عضو ملزم بالاشتغال في
  • الفرع القريب منه.

المكتب المركزي

المادة 21:

المكتب المركزي هو أعلى هيئة تنفيذية في الجمعية و يتكون أعضاؤه من 7 إلى 15 عضوا، و يجتمع مرة كل شهر على

الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 22 : يتكون المكتب المركزي من

  • الرئيس( : ينسق عمل المكتب و يمثل الجمعية أمام السلطات و مختلف الهيئات
  • النائب الأول للرئيس : ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
  • النائب الثاني للرئيس : ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
  • الأمين : يدير مالية الجمعية و ممتلكاتها وفق قرارات الأجهزة الوطنية
  • نائب الأمين: ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
  • الكاتب العام: يشرف على العمل الإداري داخل الجمعية والتواصلي وضبط وصياغة التقارير والمقررات والقرارات
  • نائب الكاتب : ينوب عنه في غيابه و يساعده في مهامه
  • مستشارون مكلفون بمهام :

ونعني بالمساعدة في المهام المشار إليها أن الاشتغال يتم بمنطق المؤسسة، وليس فقط التعويض عند الغياب.

المادة 23 :

يقوم المكتب المركزي بوضع الخطط التنفيدية و التدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر و قرارات المجالس الوطنية واللجنة الإدارية و يدير أعمال و نشاطات الجمعية و فق مقررات المؤتمر الوطني، ويقوم بمهامه بمساعدة اللجنة الإدارية واللجان الموضوعاتية.

 

المكاتب الجهوية

المادة 24 :

تكون الفروع المتقاربة جغرافيا مكتبا جهويا يتكون من 5 الى 9 أعضاء.

يتكون المكتب الجهوي من: الكاتب الجهوي نائبه الأمين نائبه مستشارون مكلفون بمهام

المادة 25 :

  • يتم انتخاب المكتب الجهوي في مجلس جهوي كل ثلاث سنوات تحت إشراف المكتب المركزي.
  • يتكون المجلس الجهوي من أعضاء مكاتب الفروع المحلية و المكتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية المتواجدين بالجهة.
  • يسهر مكتب الفرع الجهوي على التسيير المالي والإداري التنسيق بين فروع الجهة وضع برامج في مجال الإشعاع والتكوين المساهمة في توسيع الخريطة التنظيمية للجمعية .
  • ينعقد المجلس الجهوي في دوراته العادية مرة كل ستة أشهر.
  • يتمتع المكتب الجهوي بنوع من الاستقلال المالي يتم تحديده في القانون الداخلي.
  • لا يعتبر المكتب الجهوي قانونيا إلا بتزكية من المكتب المركزي

الفروع

المادة 26 :

يشرف المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية على تأسيس وتجديد الفروع في مختلف الجهات و المدن و المراكز و القرى

المغربية وفي الخارج، ولا يعتبر مكتب الفرع قانونيا إلا بتزكية من المكتب المركزي .

المادة 27 :

يتكون الجمع العام الفرع المحلي من الأعضاء العاملين وأعضاء مكتب الفرع وممثل المكتب المركزي.

المادة 28 :

يناقش مجلس الفرع المحلي التقريرين الأدبي و المالي و يصادق عليهما كما يقوم نشاط الفرع و يقدم الاقتراحات والتوصيات للنهوض بعمله، كما ينتخب مكتبا للفرع، ويشكل اللجن الموضوعاتية.

المادة 29 :

يتكون مكتب الفرع من 5 إلى 11 أعضاء منتخبين كل ثلاث سنوات في الجمع العام العادي

يعين مكتب الفرع من بين أعضائه، كاتبا للفرع و نائبه وأمينا للمال وأمينا مساعدا ومستشارين مكلفين بمهام مرتبطة باللجن

الموضوعاتية.

المادة 30 :

يسهر مكتب الفرع على التسيير الإداري و المالي للفرع

المادة 31 :

على كل مكتب فرع أن يعقد مجلسا دوريا للفرع كل ثلاث أشهر، يحضره جميع الأعضاء العاملين لتقويم أنشطة الفرع

وتسطير البرامج الدورية.

المادة 32 :

  • يمكن للمكتب المركزي أن يجمد مكتب الفرع المحلي أو الجهوي في انتظار اتخاذ قرار من الجهاز التقريري المخول له
  • وبعد ذلك له أن ينزع عنه الصفة القانونية ويدعو إلى مجلس فرع استثنائي بناء على مقتضيات يحددها القانون الداخلي.
  • يمكن للمكاتب التنفيذية تجميد أي عضو اخل بمسؤولياته حسب إجراءات ينص عليها القانون الداخلي

 

الفصل الخامس: موارد الجمعية

المادة 33 : تتكون موارد الجمعية من :

  • انخراطات الأعضاء والفروع.
  • منح و مساعدات الدولة و المؤسسات العمومية و الهيئات و الجماعات و المجالس الإقليمية و الجهوية والمقاولات والمؤسسات الخاصة.
  • المداخيل المترتبة عن المخيمات الصيفية و الأوراش الوطنية و الدولية و مختلف المهرجانات و الأنشطة.
  • كل الموارد المسموح بها قانونا.
  • الدعم والتبرع المالي والعيني سواء من فرد أو مؤسسة.
  • يدير مالية الجمعية المكتب المركزي ويعتبر الرئيس هو الأمر بالصرف والأمين مسؤول على ضبط المالية وممتلكات الجمعية
  • وتوقع الشيكات والمعاملات المالية من طرف الرئيس والأمين أو الرئيس ونائب الأمين أو نائب الرئيس والأمين.

 

الفصل السادس: مقتضيات عامة

المادة 34:

يبين القانون الداخلي تفاصيل نظام الأجهزة المحلية والجهوية و الوطنية للجمعية وعلاقاتها ببعضها البعض، وكل ما يتطلبه السير

العادي للجمعية.

المادة 35 :

يصادق المجلس الوطني على التعديلات والاقتراحات المرتبطة بالقانون الداخلي الذي يحدد العلاقات بين أجهزة الجمعية

وكيفية تسييرها الإداري والمالي من جهة وحقوق وواجبات كل عضو وعضوة.

المادة 36 :

يتطلب حل الجمعية عقد مؤتمر استثنائي و يحدد القانون الداخلي شروط الحل.

صودق على القانون الأساسي في المؤتمر الخامس ببوزنيقية

بتاريخ 22 أبريل 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الدورة الأولى للمجلس الوطني أيام 17 و 18 و 19 ماي 2019 بمركز التخييم المنظر الجميل بالمحمدية